- درباره عدمکاندیداتوری لاریجانی در انتخابات مجلس| خداحافظی آقای تاکتیک!
- فرمانده نیروی هوایی ارتش: امنیت در آسمان و دریا، نشان از قدرت نیروهای مسلح دارد/در بالاترین سطح توان
- جسد انسان به کود درختان تبدیل می شود!
- آیا حیوانات در روز قیامت محشور می شوند؟
- گلزنترین استقلال دهه؛ قدرتنمایی با استراماچونی
- خط و نشان جدی مقام بلند پایه ارتش برای آمریکا
- آیا سردار سلامی و دریادار سیاری از زمان افزایش قیمت بنزین خبر داشتند؟
- این افراد از دولت، سپاه و ارتش از زمان افزایش قیمت بنزین خبر داشتند
- بیژن نوباوه:انصراف لاریجانی از نامزدی لطف الهی بود/انصراف لاریجانی احتمال ائتلاف اصولگرایان را افزای
- هلاکت سرکرده داعش تایید شد
آخرین مطالب
امکانات وب
اقدامات تروریستی که مرتبط با حضور مهاجران در کشورهای اروپایی است، باید حالا در یک حلقه از تحولات ملی و فراملی تحلیل شود.
سرویس جهان مشرق-چهارشنبه گذشته کابینه فرانسه لایحه ای را بررسی کرد که بر اساس آن، اختیارات پلیس این کشور برای تیراندازی به سوی شهروندان بیشتر می شود. هدف از این لایحه، کاهش خطر هجوم به نیروهای انتظامی در اماکن عمومی است.
در این لایحه همچنین پیش بینی شده است جریمه حمله به پلیس، دو برابر شود، کلاه خودهای مشخص تری در اختیار نیروهای انتظامی قرار گیرد و 250 میلیون یورو به خرید تجهیزات جدید اختصاص یابد. احتمالاً اولین ماه سال جدید میلادی شاهد ارائه لایحه به مجلس فرانسه خواهد بود.
حال در اینجا سه پرسش مطرح می شود:
1-مگر قوانین فعلی برای شرایط جواز شلیک به شهروندان چه ایرادی داشت؟
طبق قوانین جاری، پلیس تنها در شرایطی مجاز به استفاده از کلت شخصی خود علیه شهروندان است که حمله مستقیم به شخص آنها صورت گرفته باشد. واکنش نیروی پلیس در چنین شرایطی باید <<در حد لزوم و تناسب>> و پس از اعلام هشدار به فرد مهاجم صورت گیرد.
در غیر این صورت، حکم پلیس خاطی پس از تحقیق در پرونده وی تعلیق می شود. چندی پیش خودروی پلیس از سوی چند جوان هدف پرتاب آتش زا قرار گرفت اما آنها از شلیک خودداری کردند، غافل از اینکه ممکن بود مواد انفجاری بسیار خطرناکتری پرتاب می شد. همکاران آنها گفتند دلیل عدم شلیک جهت دفاع از خود این بود که <<احتمالاً تردید کرده اند حمله آن چند جوان مصداق حمله مستقیم به شخص آنها بوده است>>.
2-چرا حالا ناگهان به ایراد قوانین کنونی پی برده اند؟
بهانه های زیادی از سوی نیروهای پلیس مطرح شده است، از جمله اینکه قواعد فعلی منطبق بر قوانین مدنی است زیرا افراد عادی نیز اگر مورد حمله مستقیم قرار گیرند، حق برخورد با مهاجم را دارند. اما این بهانه ها همگی برابر یک پرسش مهم قرار می گیرد؟ چرا حالا؟
حقیقت آن است که همین ژوئن گذشته نیز قانونی به تصویب رسید که به افسران اجازه می داد <<هنگام حملات کشنده، اگر شلیک آنها می تواند از مرگ بیشتر جلوگیری کند>> مجاز به این کار هستند. یا اگر خودرویی قصد تصادم با افراد را دارد، مجاز به هدفگیری آن هستند. متن قانون به صراحت نشان می دهد مرتبط با اقدامات تروریستی اخیر در کشورهای اروپایی است.
اقدامات تروریستی که مرتبط با حضور مهاجران در کشورهای اروپایی است، باید حالا در یک حلقه از تحولات ملی و فراملی تحلیل شود.
سرویس جهان مشرق-چهارشنبه گذشته کابینه فرانسه لایحه ای را بررسی کرد که بر اساس آن، اختیارات پلیس این کشور برای تیراندازی به سوی شهروندان بیشتر می شود. هدف از این لایحه، کاهش خطر هجوم به نیروهای انتظامی در اماکن عمومی است.
در این لایحه همچنین پیش بینی شده است جریمه حمله به پلیس، دو برابر شود، کلاه خودهای مشخص تری در اختیار نیروهای انتظامی قرار گیرد و 250 میلیون یورو به خرید تجهیزات جدید اختصاص یابد. احتمالاً اولین ماه سال جدید میلادی شاهد ارائه لایحه به مجلس فرانسه خواهد بود.
حال در اینجا سه پرسش مطرح می شود:
1-مگر قوانین فعلی برای شرایط جواز شلیک به شهروندان چه ایرادی داشت؟
طبق قوانین جاری، پلیس تنها در شرایطی مجاز به استفاده از کلت شخصی خود علیه شهروندان است که حمله مستقیم به شخص آنها صورت گرفته باشد. واکنش نیروی پلیس در چنین شرایطی باید <<در حد لزوم و تناسب>> و پس از اعلام هشدار به فرد مهاجم صورت گیرد.
در غیر این صورت، حکم پلیس خاطی پس از تحقیق در پرونده وی تعلیق می شود. چندی پیش خودروی پلیس از سوی چند جوان هدف پرتاب آتش زا قرار گرفت اما آنها از شلیک خودداری کردند، غافل از اینکه ممکن بود مواد انفجاری بسیار خطرناکتری پرتاب می شد. همکاران آنها گفتند دلیل عدم شلیک جهت دفاع از خود این بود که <<احتمالاً تردید کرده اند حمله آن چند جوان مصداق حمله مستقیم به شخص آنها بوده است>>.
2-چرا حالا ناگهان به ایراد قوانین کنونی پی برده اند؟
بهانه های زیادی از سوی نیروهای پلیس مطرح شده است، از جمله اینکه قواعد فعلی منطبق بر قوانین مدنی است زیرا افراد عادی نیز اگر مورد حمله مستقیم قرار گیرند، حق برخورد با مهاجم را دارند. اما این بهانه ها همگی برابر یک پرسش مهم قرار می گیرد؟ چرا حالا؟
حقیقت آن است که همین ژوئن گذشته نیز قانونی به تصویب رسید که به افسران اجازه می داد <<هنگام حملات کشنده، اگر شلیک آنها می تواند از مرگ بیشتر جلوگیری کند>> مجاز به این کار هستند. یا اگر خودرویی قصد تصادم با افراد را دارد، مجاز به هدفگیری آن هستند. متن قانون به صراحت نشان می دهد مرتبط با اقدامات تروریستی اخیر در کشورهای اروپایی است.
اقدامات تروریستی که مرتبط با حضور مهاجران در کشورهای اروپایی است، باید حالا در یک حلقه از تحولات ملی و فراملی تحلیل شود؛ حلقه ای که با ظهور داعش و تجهیز آن از سوی ارتش کشورهای غربی آغاز شد، با هجوم هدایت شده مهاجران به کشورهای اروپایی تداوم یافت، سپس با اقدامات تروریستی که به مهاجران نسبت داده می شد، تکمیل شد و حالا نهضت جدیدی را برای روی کارآمدن ملی گرایان در عرصه سیاسی از سویی و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی از سوی دیگر شکل می دهد.
فرانسه خود یکی از حامیان داعش بوده است، حالا برای مقابله با خطرات آن لایحه افزایش اختیارات و تجهیزات پلیس را بررسی می کند! دو نمونه از حمایت هایش عبارت است از: تبدیل لیبی به حیات خلوت داعش با حمله ناشیانه و عجولانه به قذافی (به صورت مشترک با ایالات متحده آمریکا) و رساندن سلاح به کسانی که دول غربی <<مخالفان میانه رو رژیم اسد>> می خوانند در حالیکه ارتباطات مشخصی با تروریست های داعش دارند.
با رشد جریان ملی گرایی بر اثر سیل مهاجرت و بیکاری به فرانسه، اولاند اکنون در شرایط ضعف شدید محبوبیت (18%) به سر می برد. نظرسنجی ها حاکی از برتری فرانسوا فیون (محافظه کار) و مارین لوپن (ملی گرا) در انتخابات پیشِ رو است. تهدیدات امنیتی داعش و حضور مهاجران با تظاهرات متوالی از سوی کارگران فرانسوی و اوج گیری جنبش شب بیداری فرانسویان در مخالفت با لایحه اصلاح قوانین کار همراه شده و تقابل خشونت آمیز مردم و دولت را افزایش داده است.
پلیس قصد دارد از این فرصت برای ارتقای جایگاه خود در بودجه دولت نیز بهره گیرد. الکساندر از نیروهای پلیس، با رسانه ها مصاحبه می کند و از این شکایت می کند که چرا باید از گوشی و خودکار شخصی خود برای کارهایش استفاده کند.
3-آیا مردم فرانسه با افزایش اختیارات و بودجه پلیس مشکلی ندارند؟
احتمالاً در این جو ناامنی که پس از انفجارها و زیرگرفتن های متوالی ایجاد شده است، مردم فرانسه نیز با این قضیه مشکل نداشته باشند، به جز 16% از آنان که طبق نظرسنجی ها حامی داعش هستند! پیمایش آی سی ام از 1006 فرانسوی نشان می دهد حتی این حمایت میان جوانان آن کشور بیشتر از سایر گروه های سنی است (27%).
موته از خبرنگاران نیوزویک در فرانسه بر این باور است حمایت 16 درصدی از داعش احتمالاً به افرادی با پس زمینه مهاجرتی برمی گردد که به شدت تحت تأثیر چند شبکه تلویزیونی و اجتماعی هستند. احتمالاً نتایج این پیمایش، هراس فرانسویان از داعش را بیشتر می کند و در نتیجه هر چه بیشتر از لزوم افزایش اختیارات و تجهیزات پلیس استقبال می کنند.
برای اینکه نقش تقویت داعش در پذیرش افکار عمومی نسبت به تقویت نیروهای نظامی و انتظامی فرانسه را درک کنیم، باید در نظر گرفت آیا در شرایط عادی ممکن بود با این وضعیت بیکاری و کاهش محبوبیت اولاند، مردم فرانسه با افزایش 250 میلیون یورویی بودجه تجهیزات نیروهای پلیس کنار بیایند؟!
منابع
http://www.france24.com/en/20161221-france-police-greater-freedom-guns-security
http://www.globalresearch.ca/who-supports-the-islamic-state-isis-saudi-arabia-turkey-qatar-uk-france-usa/5490271
http://europe.newsweek.com/16-french-citizens-support-isis-poll-finds-266795?
ما را در سایت سرزمین لاله ها دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : csarzaminelaleha508 بازدید : 182